حذر تقرير دولى عن الوضع المائى فى الوطن العربى أعده البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، من التلوث موارد المياه السطحية والجوفية فى المنطقة العربية نتيجة الأنشطة الزراعية والصناعية والمنزلية، واستغلالها بشكل مفرط، مؤكدًا على أنه كلما تدهورت جودة المياه، قلت القدرة على استخدامها، مما يؤدى إلى تقلص توفرها وزيادة ندرتها وهو ما يزيد المخاطر الصحية ويضر البيئة بما فى ذلك النظم الإيكولوجية الضعيفة.

وكشف التقرير، عن أن مستويات النترات فى غزة ارتفعت إلى "600 - 800" مليجرام لكل لتر نتيجة للتلوث الزراعى والتلوث بمياه الصرف، حيث يزيد هذا المعدل كثيراً عن الحد الأقصى المسموح به البالغ 50 ملى جرامًا لكل لتر من مياه الشرب، مما يتسبب فى مخاطر صحية شديدة.

وأشار التقرير، إلى أن تركيز النترات فى رأس الجبل فى تونس وصل بفعل التلوث الزراعى إلى 800 مليجرام لكل لتر، حيث يتسبب زيادة النترات فى انتشار مرض "ميثيموغلوبينيميا الدم" والمعروف بـ "متلازمة الطفل الأزرق"، فضلاً عن حالات مرضية أخرى قد تؤدى للوفاة أو إعادة النمو، ومن ضمن حالات التلوث بفعل التدخل البشرى فى بلدان المغرب، نفاذ الأكسجين من مخزون السد المائى، تلوث المياه الجوفية بالنترات نتيجة لاستخدام الأسمدة الغنية بالكادميوم من مناجم الفوسفات، وأيضاً التلوث المتسبب فى الأمراض للموارد المائية نتيجة لتدفق مياه الصرف غير المعالجة.

وكشف التقرير، عن أن الأراضى الرطبة الواقعة شمال نهر النيل تعانى من نضوب الأكسجين فى مواقع عديدة، حيث أدى الاستخدام المتزايد لأسمدة النترات والفوسفات فى مصر إلى ظهور مصدر آخر للتلوث وعلاوة على ذلك تجرى التدفقات العائدة من مياه الصرف الصحى المنزلى والصناعى والزراعى جريانا تمتد معظم مياهه غير المعالجة عبر 70 كيلو مترًا من مصرف بحر البقر بالمحتويات الملوثة التى تشمل البكتيريا والمعادن الثقيلة والمواد العضوية السامة، حيث نتج عن تلوث بحر البقر ارتفاع معدل وفيات الأسماك والإحجام الكبير عن استهلاك أسماك بحيرة المنزلة التى كانت تحتل المركز الثالث فى الإنتاج السمكى فى مصر.

وفى السودان، تسببت المستويات المفزعة لنمو العوالق النباتية والزنابق المائية، وزيادة رواسب مياه السطح فى مشكلات كبيرة لإدارة المياه ومعالجتها ونتج عنها ارتفاع معدلات الإطماء "زيادة تركيز الرواسب العالقة والدقيقة" ويمكن أن تنجم مخاطر صحية عن نقص إمدادات المياه الصالحة للشرب وتجميع مياه الصرف ومحطات المعالجة.

وفى لبنان، يمثل حوض الليطانى العلوى نموذجاً صارخاً آخر للتأثير السلبى طويل المدى الناجم عن ضعف إدارة مياه الصرف، وعلى الرغم من أنه يتعذر من الينابيع العذبة فقد أصبح نفقاً للصرف الصحى فى أغلب أوقات العام، وعرضه الاستخدام العشوائى للأسمدة إلى المزيد من تلوث طبقات المياه الجوفية الأرضية.

وأشار التقرير، إلى أنه فى مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا أدى إلقاء مياه الصرف الخام ومياه الصرف المعالجة جزئياً من القطاع الزراعى والصناعى والمنزلى فى المجارى المائية فى المجارى المائية إلى ظهور مخاوف صحية والتلوث الشديد للأراضى الزراعية والموارد المائية أثناء فترة انخفاض التصريف تحديدا.

وأقرت بلدان عربية بالمشاكل المصاحبة لتلوث المياه الجوفية، واتخذت خطوات لحماية موارد المياه القيمة من التدهور، وتحسنت معالجة مياه الصرف الصحى تحسنا كبيراً فى العديد منها وبخاصة فى مصر والأردن وبدأت كل من الجزائر ومصر والمغرب وتونس فى الرصد الدقيق لجودة المياه الجوفية منذ التسعينات، حيث حظر القانون المصرى التخلص المباشر من مياه الصرف الصناعى غير المعالجة فى مياه نهر النيل.