أعلنت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والتموين والمالية والبترول والتنمية المحلية، حالة الطوارئ استعداد لبدء موسم التوريد القمح المحلي من المزراعين والمقرر 15 من الشهر الجاري، من خلال ضوابط وإجراءات مشددة في التوريد وتجهيز الشون وصوامع التخزين لاستيعاب كافة الكميات الموردة،وتوفير السولار طبقاً لمعدلات استهلاك كل فدان، وتوفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين.
وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، أنه سيتم استلام محصول القمح المحلي من المزارعين وفقا للضوابط التي اعتمدتها الحكومة، والتي ستشمل تحديد سعر شراء القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزاري المشترك الذي تم توقيعة بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية بـ 555 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط،و565 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراط، و575 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط ،وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،ويؤكد التقرير أن معايير تحديد أسعار التوريد راعت الأسعار العالمية للقمح، وفرق أسعار الجنيه مقابل الدولار خاصة بعد تحرير أسعار الصرف.
وأكد التقرير، أنه تم التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات مع وزارة البترول بتوفير السولار لجميع المساحة الكلية المنزرعة قمح،والبالغة 3 ملايين و136 ألف فدان ،وطبقا لمعدلات استهلاك كل فدان التي تبدأ من عمليات الحصاد وحتى توريد وحرث الأرض،توفير مايقرب من 3 مليونا و136 ألف لتر، أي ما يقرب من 10 لترات لكل فدان، تكون متوفرة بمحطات الوقود وأماكن الإنتاج لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل وجرارات الحرث ما بعد الحصاد،لإعطاء جميع التسهيلات للمزارعين لتوريد محصولهم لاحتواء أي عراقيل تواجههم سواء في الحصاد أو الدراس أو التوريد،حيث تستهدف الحكومة توريد 4.2ملايين طن قمح يتم استخدامها في إنتاج الخبز المدعم من أجمالى أنتاج 8.6 مليون طن أنتاج المساحات المنزرعة قمح.
وكلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، مديرى المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، استعداداً لموسم توريد المحصول منتصف الشهر الجارى، من خلال النزول للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، لافتاً إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أي عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور.
وكشفت مذكرة تلقتها وزارة الزراعة من وزارة التموين، بتشكيل لجنة عليا لاستلام ومتابعة القمح المحلى تضم 15عضوا «نائب رئيس العيئة العامة للسلع التمونية، رئيس مكتب قطاع الرقابة والتوزيع، رئيس قطاع مكتب وزيرا الزراعة والتموين، مدير الادارة العامة للشرطة التموين،رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى،رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للصوامع والتخزين،رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات،رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للسلع التمونية،رئيس ادارة غرفة صناعة الحبوب، والادارة المركزية للرقابة، والادارة المركزية للتوزيع، ومدير الحاصلات الزراعية، ومدير عام الفرز بالهيئة العامة للرقابة على الصادارت والواردات.
وتتولى اللجنة، وضع خطة تسويق الاقماح وقواعد العمل،مراجعة الخطة مع اللجان المشكلة بالمحافظات،اعتماد خطة الاستلام على مستوى المحافظات،توفير الاعتمادات المالية والفنية والادارية للازمة لتنفيذ الخطة،المتابعة اليومية لموقف الاستلامات وحل معوقات قد تنشا مع لجان المحافظات،تجتمع اللجنة مرة كل 15 يوم على الاقل أو كلما دعت الحاجة بمقر وزارة التموين .
كما اعتمدت وزارتى الزراعة والتموين والتجارة، عدد من الاجراءات للرقابة على تدوال الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالى، منعا لخلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية وضمان وصول دعم أسعار القمح إلى الفلاحين ،وتضمنت الإجراءات 22 إجراءً تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز واستلام المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل الأقماح إلى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ماقبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلى للحكومة.
وتتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام،توريد القمح المحلى إلى أقرب موقع تخزينى يتبع البنك الزراعى المصرى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التخزينى معتمدا من مديريات التموين والمختصة في حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التي يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة.
وتضمنت الإجراءات السماح للجهات التي تقوم بتسويق القمح، بالمحافظات أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الاسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتى تم معاينتها واعتمادها مسبقا من مديريات التموين المختصة،متضمنا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشتراطات قيام هذه الجهات بعدم استلام أقماح محلية في الشون الترابية.
الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى الذي يتم توريده لحساب السلع التموينية وفقا لدرجة النظافة على أن تكون خالية من الرملة والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كل السعات التخزينية المستوفاة لشروط التخزين طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزوت من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والاستفادة المثلى من هذه السعات.
كما شملت الضوابط حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا في حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها،و تقوم بتأجير سعات تخزينية طبقا للشروط التالية، أن تكون لصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب ومستوفاة لكل الشروط الفنية والإدراية لكل موقع «سجل تجارى – بطاقة ضريبية – تصريح مزوالة – الإيجار مع صاحب المواقع مباشرة بدون وسطاء، وتكون الجهة المسوقة، وأن تكون المواقع موثوق في أدائها وأن تكون سمعتها طيبة ويوجد بها ميزان بسكول، وعدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين القمح المحلى موسم 2017 والتى تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في الموسم السابق، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد.
ومن بين الضوابط، عدم التعامل مع أي شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها «أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، استبعاد أي صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية: تموين 82%- حر 72 %» مالم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما و«نقرة» استقبال منفصلة تماما عن المطحن،أولوية صرف الأقماح المحلية من هذه المواقع تكون لمطاحن قطاع الأعمال العام وطبقا لما تقرره لجنة برامج القمح الرئيسية، ويتم إخطار الجهات المسوقة بذلك، في حالة الاحتياج إلى الشون المطورة، يتم التأكد من أنها مغطاة بالكامل، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية عند تأجير مواقع التخزين على أن يتم التأجير مع مالكى تلك المواقع.
وتضمنت الضوابط أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2017 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، فتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد،وعدم تحصيل أي مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لأقدمية توريدها، تقديم الجهات المسوقة كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات، كما حظرت الضوابط: استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وأى أقماح مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة،وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، والذى ينص على مصادرة الأقماح المحلية في حالة خلطها بالمستوردة بمكان ضبطها.
وتضمنت الضوابط، تشكيل لجنة وفقا لقرار وزارى مشترك تختص بفرز واستلام الأقماح على أن يكون أعضاؤها على أعلى مستوى، ويكون لكل موقع تخزينى مستقل برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للصادرات والورادات، ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية، وأمين الموقع التخزينى ومن مديرية الزراعة والجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن، كما حددت الضوابط عدم التدخل في أعمال اللجنة بشأن تحديد درجة النظافة للأقماح الموردة وعلى الهيئة العامة للصادرات توفير الفرزين اللازمين لعملية الفرز في الصوامع والبناكر والهناجر،أن يكون البنك الزراعى المصرى مسؤول من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية والكميات الموردة إلى شون البنك من التعاونيات وإجراءات المطابقات اللازمة معها.
كما استعد البنك الزراعى المصرى،لاستلام القمح المحلى،من خلال 6 صوامع،و82 هنجر تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 360 ألف طن،بالإضافة إلى 88 شونة أسمنتية مطورة، وتوفير جميع أجولة من «الجود» لتوزيعها على المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلى جهات التسويق، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء في المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، واستلام محصول القمح المحلى من المزارعين بأن الأولوية في التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين، خلال توريد القمح المحلى من مختلف المحافظات، على أن يتم التعامل مع الشكاوى، فور تلقيها بهدف تيسير إجراءات التوريد.
