أعلن المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي بإتحاد الصناعات المصرية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية للشركات "إعلان القاهرة للمسئولية المجتمعية للشركات" الذي عقد في القاهرة يوم الإثنين 10 إبريل 2017 تحت عنوان «أثر مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية.
وتضمن الإعلان تأكيد أصحاب الأعمال والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المشاركين في المؤتمر على إيمانهم التام بأن الشركات تلعب دورًا هامًا في إقتصاديات معظم الدول وكذا في العلاقات الإقتصادية الدولية، فالشركات بإمكانها جلب فوائد ضخمة لدولها عن طريق الإسهام في استغلال أكثر كفاءة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة.
كما أكد المشاركون أنه في إطار السياسات التنموية التي تضطلع بها الحكومات ، فإنه يمكن للشركات أن تقوم بإسهامات هامة نحو تعزيز الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية من أجل تحسين مستويات المعيشة و إشباع الإحتياجات الأساسية وخلق فرص عمل جديدة وذلك عن طريق تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الإجتماعية و مواجهة الفقر ، كما أن العمل اللائق إنما هو وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعادلة ، وفي هذا السياق تعتبر أدوات المسئولية المجتمعية للشركات وسيلة هامة لتعزيز العمل اللائق والمنتج.
وعلى ذلك فقد أعلن المشاركون موافقتهم على المبادئ الإسترشادية التي وردت في الإعلان إدراكاً منهم بالتحديات الحالية والمتطلبات الضرورية الي تواجه تطور التنمية المستدامة في مصر ، وتلك المبادئ تتضمن تشجيع حالات التناغم بين السياسات العامة ومبادرات المسئولية المجتمعية للشركات التي يضطلع بها القطاع الخاص من أجل دعم التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي و خلق فرص عمل.
كما تشمل تعزيز الإبداع وريادة الأعمال في التكنولوجيا والمنتجات والخدمات المستدامة التي تلبي الإحتياجات المجتمعية، وإلقاء مزيد من الضوء على أهمية دور المسئولية المجتمعية وتقدير الجهود المبذولة من قبل الشركات في هذا المجال وتشجيعهم على تحسين أدائهم في هذا الشأن.
بالإضافة للترويج لفكرة المسئولية المجتمعية للشركات باعتبارها فرصة لتحقق المكاسب المتبادلة لكل من الشركات والمجتمعات، و تحسين المعرفة الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات وتسهيل عملية تبادل الخبرة و أفضل الممارسات، والعمل على توفير البيئة المناسبة من أجل تشجيع كل الأطراف المعنية على تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات.
كما تشمل تعزيز أدوار كافة الأطراف المعنية بالمسئولية المجتمعية للشركات في تطوير وتطبيق الممارسات ذات الصلة وكذا في تشجيع سلوك العمل المسئول، وإستخدام برامج المسئولية المجتمعية من أجل تحسين وتنمية المهارات المطلوبة للتوظيف وكذلك من أجل تحسين ظروف العمل.
كما أعلن المشاركون إيمانهم بأن هذه الأهداف يمكن تحقيقها عن طريق الترويج للسياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير الوظائف اللائقة وريادة الأعمال والإبداع والابتكار، وتدعيم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات التي تهدف إلى الإرتقاء بفرص التوظيف عن طريق الإستثمار في التعليم وتنمية المهارات والتدريب المهني.
بالإضافة إلى تشجيع إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة في المسئولية المجتمعية للشركات عن طريق قيامها بتنفيذ مبادرات منخفضة التكلفة تتماشى مع حجم وطبيعة المشروعات، والمساعدة على تصميم وتنفيذ برامج و مبادرات للمسئولية المجتمعية تتناغم مع ذات نشاط الشركة و تنعكس على ربحيتها وهو الأمر الذي يضمن إستدامة برامج و مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات.
وتشجيع تكامل الجهود بين المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات متعددة الجنسيات والجامعات حول برامج المسئولية المجتمعية للشركات.
و تسهيل التفاعل بين الشركات والجامعات من أجل إطلاع الشركات على وجهة النظر الأكاديمية في التحديات التي تقابلها في سبيل الاضطلاع بالمسئوليات المجتمعية والبيئية وكذلك من أجل استكشاف توجهات مشتركة وفعالة من أجل الإستجابة لهذه التحديات.
وتعزيز وتدعيم الحوار بين الأطراف المعنية بقضايا المسئولية المجتمعية للشركات وقضايا التنمية المستدامة ذات الاهتمام المشترك.
