كشفت منظمة الشفافية الدولية في تقرير حديث لها، أبرز الدول العربية فسادًا، خلال عام 2017، وتبين أنها من بين الدول المضطربة والتي تجتاحها العمليات الإرهابية، والاقتتال الأهلي، وهي كالتالي:

ليبيا

يمثل الفساد عقبة كبيرة أمام الشركات، التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في ليبيا، ولديها أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وواحدة من أكبر احتياطيات النفط في العالم.

ويستند الاقتصاد إلى النفط الذي يشكل 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 90٪ من إيرادات الحكومة.

وتسيطر الشركات المملوكة للدولة على السوق المحلية، وتتعامل الشركات مع منافسة غير عادلة، حيث أن الرشوة والمحسوبية شائعة في البلد، وكان الفساد متفشي خلال حكم القذافي، وازداد الوضع سوءا بعد الثورة. 

السودان

تعد السودان واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم، وتحتل المركز السابع والسبعين، من أصل 183 في المجموع، وكشف التقرير أن أسباب الفساد هي غياب التنظيم الحكومي، والافتقار إلى المساءلة، وعدم الاستقرار على نطاق واسع في السياسة، وتدني درجة سيادة القانون، وفعالية الحكومة، هناك استثمارات أجنبية ثقيلة في قطاعات البناء والنقل، ولكن من المعروف أن هناك الكثير من الفساد في هذه المناطق أيضا. 

اليمن

اليمن هي أفقر بلدان الشرق الأوسط، وربما لهذا السبب هي أيضا الأكثر فسادا، الفقر في اليمن، يجب على النساء أن تختار من بين أطفالهن من يحصل على الغذاء، ومن يموت جوعًا، الفساد سائد جدا في المجتمع، حيث إن المواطنين يشعرون بالعجز، كما أن الرشوة والفساد جنبا إلى جنب مع المحسوبية والفساد في الجيش من المشكلات الشائعة في البلاد، وفي ظل علي عبد الله صالح من عام 1990 إلى عام 2012، سجلت البلاد فسادا قياسيا.

سوريا

تعد سوريا من أكبر الدول فسادا حيث تشتري الحكومة السورية النفط والكهرباء من مناطق "داعش" والمناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

وتلتزم الحكومة السورية رسميا باتفاقية عام 1997 ضد استخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن يزعم أنها تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين على الرغم من أن الحكومة تنفي ذلك. 

وتقول مصادر موثوقة أن النظام السوري يمتلك أسلحة كيميائية، مخزنة في نحو 95 موقعا في البلد.

كما سيطر تنظيم "داعش" على المتاحف السورية والمواقع التراثية؛ من أجل بيع القطع الأثرية في السوق الدولية. 

الصومال

كان للصومال مستقبل واعد جدا، قبل أن تقرر البلدان الأساسية في العالم التدخل في مستقبلها الاقتصادي، وتسبب في حدوث اضطراب، ويعاني الاقتصاد الآن من التضخم المفرط، مع عدم اليقين وعدم الاستقرار، وهما السببان الرئيسيان لعدم الاستثمار الأجنبي.