كشف تقرير صادر عن المركز المصرى لمعلومات سلامة الغذاء أن الحكومة مسئولة عن حق المستهلك في الحصول على غذاء صحى وآمن.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة التحقق من كون المنشآت تطبق القواعد واللوائح والرقابة على جودة وسلامة الأغذية.

وأوضح التقرير أن القوانين واللوائح التنفيذية تعد مكونًا رئيسيًا في ضمان سلامة الغذاء للدولة وقوة تطبيقها تعد دليلا على كفاءة النظام وعدم تفعيل القوانين واللوائح يتساوى مع عدم وجودها في الأصل، لذا فإن دور مفتش الأغذية هو تفعيل هذه القوانين واللوائح.

وأكد التقرير أن الفلسفة الجديدة للرقابة على الغذاء تراقب كامل سلسلة تداول الغذاء من المزرعة والبحار والأنهار ومزارع الأسماك متضمنة كل المراحل كالنقل والفرز والتعبئة والذبح والتشفية وبائع التجزئة حتى الوصول إلى المستهلك أو الأماكن التي تقدم الغذاء.