تعقد لجنة حريات المحامين حلقة نقاشية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والهيئات القضائية ومناقشة، توقيع بروتوكول نقابة المحامين مع وزارة المالية، عصراليوم الأربعاء، بالنادي النهري بالمعادي.

وقال طارق إبراهيم العضو التنفيذي للجنة حريات نقابة المحامين، إن سامح عاشور النقيب العام، وافق على الطلب المقدم من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة لعقد حلقة نقاشية حول مدى مشروعية تعديل قانون الإجراءات الجنائية وخطورة التعديلات على حق الدفاع لمهنة المحاماة، ودراسة تعديلات قانون الهيئات القضائية وخاصة مجلس الدولة.

وأضاف ابراهيم في تصريحات صحفية إلى أنه ستتم مناقشة، البروتوكول الذي وقعته نقابة المحامين مع وزارة المالية، وذلك وصولا إلى التصدي لهذا القانون أمام المحكمة الدستورية، والخاص بسداد القيمة المضافة على عرائض الدعاوى بدون المحاسبة الشهرية، مشيرًا إلى أنه وافق النقيب على حضور الحلقة وذلك الساعة الثالثة ظهرًا الأربعاء المقبل بنادي المحامين النهري بالمعادي.