قال اللواء عاصم جنيدى، الأمين العام المساعد بحزب المحافظين: إن هناك 7 مليون موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة ويتقاضون ما يقارب من 270 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وهو رقم قياسى منهم 4 ملايين موظف عمالة زائدة على الدولة، وهناك مصالح تعانى من تضخم العمالة ومصالح أخرى تعانى من "شح".

وأشار "جنيدى" إلى أنه إذا تمت قسمة عدد الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة علي التعداد السكاني لمصر سنجد أن هناك موظف لكل 18 مواطن، وأن هذا الرقم يمثل تجاوزاً للمعدلات العالمية.

واستكمل "جنيدى"، أن هذا التضخم أدى إلى ترهل الجهاز الإداري للدولة، وشكل عبءً علي كاهل الموازنة العامة.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن ثلث الموازنة يخصص لتغطية بند الأجور طبقاً لآخر إحصائية أكدت أن الموازنة المصرية تبلغ 660 مليار جنيه.

وونوه "جنيدي" إلى أنه في 2010 كان بند الأجور يبلغ 80 مليار في حين أنه يبلغ الآن ثلاثة أضعاف، والمكتب الواحد مخصص لعشرة موظفين، وأن هذا التضخم الموجود ببعض المصالح نتيجة لفتح الحكومة باب التعيينات في الوظائف الحكومية بالواسطة والمحسوبية ، وكان هناك كوتة في البرلمان تمنح كل عضو عدد معين من التعيينات في الوظائف الحكومية