قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 45 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة 8 مسئولين بوزارة الري بينهم وكيل الوزارة لحماية النيل ومدير عام ري قناطر الدلتا بالقناطر للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

كشفت التحقيقات أن إبراهيم أحمد عبد الفتاح، مدير شئون العاملين بمديرية ري القليوبية ومحمد شوقي أحمد، مدير المخازن بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية ومحمد السيد حسن، مدير عام الشئون القانونية بري القليوبية وعادل محمد عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية ومراد صبحي ميخائيل، رئيس الإدارة العامة لري القليوبية ـ وافقوا على تخصيص الشقة رقم 3 بالعمارة رقم 1 التابعة للري ببنها للمتهم الأخير مع التنبيه بشغل تلك الشقة رغم عدم اعتماد محضر التسليم من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.

وتبين أن شحتة إبراهيم عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري ومحمد سالم سليم، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للصرف ـ وافقا على تخصيص الشقة رقم 5 للمتهم الخامس ورقم 3 للمتهم السادس ورقم 6 لـ أسامة أحمد شوقي ومحمود عبد الحميد بعمارات الصرف بمحضر التسليم للأول رغم عدم اعتماده من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.

واستولى ميشيل طلعت فؤاد، مهندس ميكانيكا بري القليوبية الشقة رقم 3 المنوه عنها والتابعة لري بنها حتى الآن رغم رفض قرار التخصيص له ورفض إخلائها.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.