الموافقات شملت 21 محافظة تصدرتها القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية
طارق قابيل : آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 655 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال الربع الاول من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل الى 15.6 مليار جنيه وتتيح نحو 20 الف فرصة عمل مباشرة ، لافتاً الى ان هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 210 موافقة للغذائية و 151 موافقة للهندسية و 134 موافقة للكيماوية و 91 موافقة للغزل والنسيج و 24 موافقة لمشروعات القوي و20 موافقة للمعدنية و20 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة للدوائية.
جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر مارس من عام 2017 .
وقال الوزير ان هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير الي ان الموافقات التي منحت خلال شهر مارس الماضي فقط بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليار جنيه شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت القائمة بـ 31 موافقة ثم الجيزة بـ 28 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 27 موافقة وجاءت القليوبية في المرتبة الرابعة بـ 21 موافقة تلتها الغربية بـ 19 موافقة فى المرتبة الخامسة وجاءت كل من الغربية والأسكندرية واسوان في المرتبة السادسة بـ 11 موافقة لكل منهم ثم البحيرة بـ 9 موافقات و 8 موافقات لكل من الدقهلية والمنيا و7 موافقات لكل من اسيوط وسوهاج و5 موافقات لكل من الفيوم والاسماعيلية و4 لبورسعيد و 3 لدمياط وموافقتان لكل من كفر الشيخ وبني سويف وموافقة واحدة لقنا .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 97 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
واكد قابيل ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير الي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الي انه خلال مارس الماضي اثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد مجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.
ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 120 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 106 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 58 ثم الهندسية بـ 26 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 17 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 16 موافقة وموافقتان للمعدنية وموافقة واحدة لمواد البناء .
وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 671 منشأة صناعية مقابل 609 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 236 قيد لأول مرة و 347 تجديد قيد و88 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية في المقدمة بـ 202 قيد ثم الهندسية بـ 181 قيد ثم الكيماوية بـ 153 قيد في المرتبة الثالثة والغزل والنسيج بـ 91 قيد و15 قيد لكل من المعدنية ومواد البناء و6 قيود للجلود و5 قيود لمشورعات القوي و3 قيود للتعدينية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 34 الف و 877 متر مربع بالمناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
