قال النائب رحمي بكير، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت ضرائب العوائد العقارية للوقوف على سبب إهدار أموال هذه الإهدار، وذلك قبل أن يتقدم النائب بسام فليفل عضو اللجنة بمفترح لإلغاء تعديلات قانون العوائد.

وأضاف بكير في تصريحات صحفية، أن اللجنة لم تناقش مقترح النائب بعد، مشيرا إلى أنها تبحث إمكانية الرجوع إلى حد الإعفاء الضريبي القديم على العقارات والمقدر بأقل من 500 ألف جنيه (قيمة العقار) بدلا من الحد الحالي والمقدر بـأقل من 2 مليون جنيه، وكذا تقنين رواتب العاملين على جمع هذه الضرائب ومحاسبتهم شهريا بدلا من المحاسبة بالجلسة الواحدة. مؤكدا على أهمية وجود مستشار قضائي في هذه اللجنة، على أن يتم تقنين راتبه بدلا من إلغاء منصبه حسبما طالب النائب بسام فليفل. 

وكان النائب بسام فليفل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تقدم بمشروع قانون لإلغاء التعديلات على القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبينة والعودة إلى النص الأصلى وقت الإصدار، إذ طالب النائب بإلغاء عضوية رئاسة عضو قضائي للجنة التظلم للحد من تكلفة الرواتب، والعودة لحد الإعفاء القديم والمقدر بأقل من 500 ألف جنيه.