قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من محمد شبانة المحامى، وكيلا عن محمد فهيم، أحد المتهمين في قضية خلية الزيتون، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة محاكمة المتهمين بعد صدور أحكام براءة لصالحهم للحكم بجلسة ٢٠ مايو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٣٩٤٢ لسنة ٦٣ قضائية رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بإعادة المحاكمة في القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠، جنايات الزيتون المعروفة بخلية الزيتون، وبإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين.

وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة، وصدر حكم بالإعدام في محاكمة أخرى، على الرغم من حظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ في ٢٠١٢.

وأشارت الدعوى أن القرار صدر من مجلس الوزراء وبعدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.