تنظر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الخميس المقبل، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017، بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضي (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة السياحة والطيران المدني.

وتصل قيمة القرض إلى 81 مليون و820 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 332 مليون و200 ألف دولار أمريكي، ويهدف عقد القرض التعويضي الثالث إلى دعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات، والناشئ عن التراجع الحاد في عائدات السياحة.

ومن أهم الشروط المالية للقرض، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، أن يتم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع عليه، وتحديد مدة سداد في فترة أقصاها 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ سحب مبلغ القرض، بفترة سماح 18 شهرًا، وسعر فائدة ثابت بواقع 1.36%، بالإضافة إلى رسم خدمة يقدر بـ0.35% من قيمة القرض، ورسم التزام قيمته 0.25% من قيمة القرض أيضًا.

ووفقًا للعقد المبرم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، يلتزم المقترض بأن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات التي تعدها عن أحواله الاقتصادية والمالية أي منظمة عربية أو دولية، يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات، كما يلتزم بتزويد الصندوق بأي بيانات أخرى لتسهيل إجراءات تقديم القرض، ومتابعة تنفيذ شروط العقد.