قال النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن بقاء الأزهر هو بقاء لمصر، وبقاء مصر من بقاء الأزهر، قائلا: «لن نسمح في اللجنة الدينية أن يتم النيل من الأزهر أو شيخه، أو أي من علمائه، بأي شكل من الأشكال»، رافضا أن يتم تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر بست سنوات.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، معلقا على مشروع القانون، المقدم من النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له. 

وأضاف، إن من حق النائب محمد أبو حامد أن يتقدم بمشروع قانون بشأن الأزهر، مثله مثل أي نائب من نواب البرلمان، وللمجلس القرار النهائي في حسم أي مشروع يتقدم به الأعضاء، مؤكدًا أن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس تنص على أحقية أي نائب من النواب أن يقترح مشاريع بقوانين، ويعرضها على المجلس؛ لتحال إلى اللجان المختصة.

وتابع الجندي، أن ما تضمنه القانون من آليات لإحالة الإمام الأكبر للتحقيق، في حالة الإخلال بالواجبات، أمر غير مقبول، ولا يتم قبوله بأي شكل من الأشكال؛ لأنه قيمة كبيرة، ويرأس جهة من أكبر الجهات في مصر والعالم، وبالتالي من غير المقبول أن نتحدث عن إحالته للتحقيق، وما شابه ذلك من الأمور.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961؛ لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، عددا من المواد المتعلقة بالإمام الأكبر، وإحالته للتحقيق، وتحديد مدة ولايته ست سنوات، وأيضا إجراءات لفصل جامعة الأزهر عن المشيخة.