طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة إعادة النظر فى طول مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى قد تصل إلى قرابة عامين أو أكثر، ودعا المجلس فى بيان له، لإيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصاً و أنه قد يُحبس الشخص احتياطياً و بعد طوال فترة حبسه  تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها ، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي يتسبب فى اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمائة.

ودعا المجلس، إلى العمل على تطبيق توصياته بضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي تنظم إجراءات الحبس الاحتياطي، وذلك بتحديدها لفترة زمنية معقولة مع ضرورة الإسراع فى التحقيق بشكل عاجل في الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها فى عدد من السجون و مراكز الإحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية في الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الأفريقى للحبس الاحتياطى الذي يوافق يوم الخامس والعشرون من أبريل من كل عام.