جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث نشبت مشادات داخل اللجنة مع ممثل وزارة الزراعة، الذي رفض مشروع القانون بحجة عدم وجود موارد مالية، فيما اعترض الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، قائلا: وزارة الزراعة تماطل ولا حديث لها مرة أخرى في اللجنة، ولن ننتظر وزير الزراعة وسنوافق على التشريع من أجل الفلاح".

وشنت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، هجوما على وزارة الزراعة بسبب رفضها لمشروع القانون الخاص بالتأمين علي الفلاح قائلة:"الوزارة لا بتهتم بالثروة السمكية، ولا بالقمح ولا حتى بصحة الفلاح المصري".

وفيما يخص مشروع القانون، ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأي نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.

ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد إلي هيئة التأمين الصحي مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر بـ120 جنيها عن كل فلاح.

ويمول نظام التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة علي النحو الأتي: الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنويا عن كل مشترك في هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد مشروع القانون عقوبة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحي بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.