بدأ البرلمان التونسى اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مصالحة اقتصادية مثير للجدل لإعفاء مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على متهمين فى قضايا فساد مالى وسط موجة رفض قوى من أحزاب ومنظمات تعهدت بالتظاهر للتصدى للمشروع.

وقالت سناء المرسنى النائبة بالبرلمان لرويترز إن لجنة التشريع العام "ستبدأ أخيرا مناقشة قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من رئاسة الجمهورية فصلا فصلا فى اللجنة بعد تأخير دام عامين."، كان المشروع أحيل فى 2015 للبرلمان لكن موجة الرفض الشعبى أجلت مناقشته عدة مرات.

يتيح مشروع القانون لرجال الأعمال رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة بالمئة مع عفو ضريبى بنسبة 30 بالمئة على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة، ورغم التوافق السياسى الواسع الذي حظى بإشادة دولية وساهم في انتقال ديمقراطي سلس في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي فإن مشروع القانون هذا ما زال يثير الانقسام بين التونسيين الذين يرى بعضهم طي صفحة الماضى فى حين يرفض آخرون مسامحة رموز فساد نظام بن على.