قال محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور: إن الكتلة رفضت مشروع قانون بتعديل طريقة تعيين روؤساء الهيئات والجهات القضائية الخاص بمحكمة النقض، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.

وأوضح المتحدث باسم "برلمانية النور" أن أسباب رفضهم لمشروع القانون المقدم تتمثل في اشترط الدستور استطلاع رأي الجهات القضائية في مشروعات القوانيين الخاصة بتنظيم عملها، بالإضافة إلى أن مقتضيات حسن تنظيم وتنسيق العمل بين سلطات الدولة الثلاثة، وإيجاد صيغة متوازنة للتنسيق بينها والتعاون المتكامل تقتضي أخذ وجهة نظر الهيئات والجهات القضائية بعين الاعتبار.