بدأ القضاة يتوافدون على نادي القضاة لمقابلة المستشار محمد عبد المحسن رئس النادي، للتباحث حول الموقف الذي سوف يتخذه النادي بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأربعاء نهائيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم اعتراض مجلس الدولة على التعديل.

ودعا نادي القضاة إلى اجتماع عاجل لأندية الهيئات القضائية «القضاة، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، اليوم الأربعاء، لبحث تعديلات السلطة القضائية الخاصة بطريقة تغيير اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والاتفاق على الخطوات المقبلة بعد موافقة «النواب» على التعديلات بشكل نهائي.

يذكر أن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، كشف عدة ملاحظات على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بقانون اختيار رؤساء السلطة القضائية، ومخالفة التعديلات لمبدأ استقلالية القضاء. 

وأكدت الملاحظات أن التعديلات على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يشوبه عدم الدستورية.

وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.

وانتقد قسم التشريع عدم عرض مشروع القانون على الجهات القضائية لأخذ رأيهم، بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور التي نصت على أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

وكانت المجالس العليا للهيئات القضائية رفضت، للمرة الثانية، الأسبوع الماضي، مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، وخاطبت مجلس النواب برفضها، إعمالًا للمادة 185 من الدستور التي توجب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين الخاصة بها.