اجتمع نادي قضاة مجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب على تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأصدر بياناً انتهى إلى عقد اجتماع مع المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، لمواجهة ما سماه بـ"التعدى السافر على السلطة القضائية".

كما قرر النادي عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، والمطالبة بانهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون فى محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، ودعا لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، وأعرب عن ثقته التامة فى حكمة رئيس الجمهورية بالتأكيد على الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقلال وأمن البلاد.

وقال نادى مجلس الدولة، فى بيانه، إن كافة الخيارات متاحة لمواجهة ما وصفه بـ"التغول المتعمد" على استقلال القضاء، بدءا من الاعتراض على القانون مرورا بتدويل القضية وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة.