تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، نظر الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، على قرار المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الصادر فى 8 يناير الماضى بتوقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.

واختصم "مبارك" فى الاستشكال وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.

 وذكرت صحيفة الاستشكال، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد به.