قال على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «أرفض أي محاولات للمساس بالأزهر الشريف أو بمنصب شيخ الأزهر أو التدخل في شئون المؤسسة الدينية الأولى في العالم».

وأضاف «بدر»: «لن يجرؤ أحد على المساس بالقبلة الثالثة للمسلمين وأن الأزهر هو المرجعية العلمية للمسلمين ومن يجهل قيمة الأزهر يسافر للخارج ليعرف قيمته».

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه يرفض بشدة وبشكل قاطع تعديلات القانون التي تقدم بها النائب محمد أبوحامد، بشأن تعديل قانون تنظيم الأزهر، وطريقة اختيار منصب شيخ الأزهر، لافتًا إلى أن الدستور حصن المنصب من أي محاولات لتعديل اختياره.

وأشار «بـدر» إلى أنه يدعم شيخ الأزهر ورجال المؤسسة الدينية، التي هي الأولى في العالم الإسلامي، ضد أي محاولات للنيل من صلاحياته، التي أكد عليها الدستور في المادة 7 والتي تنص على الآتي: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، 

وتابع: «يتولى الأزهر مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».