يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا غدا، لترشيح 3 من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض، لإرسالها إلى الرئيس لاختيار أحدهم رئيسًا للمحكمة، خلفًا للمستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، الذي سيُحال إلى التقاعد 30 يونيو المقبل.

ويشترط قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، أمس الأول، وأصبح ساريًا بعد نشره بالجريدة الرسمية، على أن تُرسل المجالس العليا لـ"القضاء، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة"، قائمة بأسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات، من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.

وننشر أسماء أقدم 7 قضاة بمحكمة النقض، سيتم ترشيح 3 منهم لرئيس الجمهورية. حسث تضم قائمة المرشحين السبعة من قضاة محكمة النقض، وفقًا لأقدميتهم، وفقا للترتيب التالي: المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض حاليًا، الذي قيل إن "القانون صدر خصوصًا لاستبعاده من رئاسة محكمة النقض"، يليه المستشارون مجدي أبو العلا، وعلى شلتوت (معار بالإمارات)، وعلى شكيب (معار بقطر)، وتشير مصادر إلى "استبعادهما لتقاعد الأول في فبراير 2018، والثاني في أغسطس 2017"، ويأتي في القائمة بعدهما المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، ومساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع سابقًا، يليه المستشار حسين نعمان، ثم المستشار سعيد فهيم خليل.

وقالت مصادر قضائية، إنه في حال ترشيح مجلس القضاء الأعلى أقدم 3، سيكون الترشيح منحصرًا بين "عمارة، وأبو العلا، والهنيدي".