تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص يمارس، بالاشتراك مع آخر، نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج، وذويهم داخل البلاد، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 50 مليون جنيه.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلى، أن وراء ذلك النشاط كل من "ساهر .أ.م" 29 سنة، يعمل بإحدى الدول العربية ومقيم بالجيزة، و"أحمد.م.م"، 62 سنة، موجه بالتربية والتعليم بالمعاش، ومقيم بالمنيا.

ويجمع المتهمان مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، من خلال الأول المتواجد بالخارج، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى، وبأسعار السوق السوداء، بحساب الثانى بأحد البنوك ليقوم بدوره بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة، نقداً أو بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة 1%، فضلاً عن  فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام  القانون، وبلغت حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى قرابة 50 مليون جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض للنيابة.