عقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام الامتحان، اجتماعًا بمديرى ووكلاء المديريات التعليمية، ومديرى، وأعضاء الشئون القانونية المكلفين بالتواجد داخل لجان سير الامتحانات بالإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ للاطمئنان على الاستعدادت الأولية لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017؛ وتحديد مهام وواجبات العضو القانونى فى منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على مهام وواجبات عضو الشئون القانونية بلجنة سير الامتحان والتى من أهمها: إجراء التحقيق الفورى فى المخالفات التى تحدث داخل اللجنة المنتدب إليها، والتقدم بمحضر التحقيق، والقرار لرئيس اللجنة القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها اللجنة فى نفس اليوم، حتى يتسنى اعتماد القرار الصادر فى الواقعة، وإرسالها إلى الإدارة القانونية بالوزارة للاعتماد، وكذلك الالتزام بمواعيد العمل ولا يجوز الانصراف من اللجنة إلا بعد قيام أعضاء الكنترول بتسليم الكراسات الامتحانية لمندوب مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيقات إن وجد، بالإضافة إلى التزام العضو القانونى بحسن التعامل مع جميع المنتدبين بلجنة السير وإن الدور الأساسى له مساعدة رئيس اللجنة، وليس الإشراف عليه، وإجراء ومباشرة أعمال التحقيق فى حالة ارتكاب أى أفعال مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها فى اللجنة وإبداء الرأى القانونى بشأنها.
كما تم خلال الاجتماع التشديد على الالتزام بالدقة فى تحرير المحاضر، ووصف المخالفات، والتحفظ على الأدوات والوسائل التى يثبت استخدامها فى حالات الغش على اختلاف أنواعها، ومراعاة توصيف الكراسة من تابعيتها للمجموعة وعدد الأسئلة الموجودة بها عند عمل محاضر خاصة بالكراسة الامتحانية؛ حتى يتسنى عند اتخاذ القرار عدم الإضرار بطالب فى الحالات التى ليس بها مخالفات من الطالب.
كما تم التأكيد على أن العضو القانونى ملتزم باجراء التحقيق اللازم مع الطالب عقب انتهاء وقت الامتحان للمادة، مع مراعاة عدم اتخاذ أى إجراء مع الطالب بين فترتى الامتحان، ومراعاة مواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع الشهود من زملاء الطالب إن أمكن، وكذا المختصين باللجنة.
وبعد الانتهاء من اجراءات التحقيق يتم إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها، و يوضع داخل كيس أوراق الإجابة بعد إثباته.
وجه حجازى بالاستعانة بباحث قانونى أو أكثر من الإدارة أو المديرية فى حالة زيادة الموضوعات المحالة إليه فى نفس اليوم بناء على طلب من رئيس لجنة الامتحان
وفيما يتعلق بالمكان الخاص للتحقيق، أشار حجازى إلى توفير مكان قريب من رئيس لجنة سير الامتحان، بعيدًا عن حجرات الامتحان ضماًنا لسرية التحقيق.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى الاستفسارات والمقترحات والأسئلة والعوائق التى تعترض العمل والتى من شأنها توضح دور ومهام وتحديد مهام وواجبات العضو القانونى، وقد تم الرد على جميعها من السادة الحاضرين.
وفى نهاية الاجتماع دعا حجازى طلاب الثانوية العامة بالالتزام بالهدوء وضبط النفس أثناء الامتحانات، وعدم التجاوز مع الملاحظين، حرصًا على مصلحتهم؛ وحتى لا يتعرض الطالب المخالف للمساءلة القانونية.
حضر اللقاء، اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور علاء عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس الامتحانات، ومدير إدارة التحقيقات، وجميع الباحثين القانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان الوزارة.
