أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اهتمام الحكومة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بالشكل الذي يتيح حرية العمل النقابي، وبما يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأشار مروان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة أعدت مشروع القانون وقدمته للبرلمان، وبدأت لجنة القوى العاملة في المناقشة بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وأوضح أن مشروع القانون احتفظ للمنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية، وأتاح لها الحق في ممارسة أنشطتها دون تدخل.

ولفت إلى أن مشروع القانون أتاح حق العاملين في تكوين اللجان النقابية في المنشآت، بينما يحظر أن يكون تكوين هذه المنظمات على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو سياسي، حتى لا تخرج عن الهدف الذي أنشئت من أجله.

وتابع أن القانون حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمات أو لوائحها الداخلية قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة.

واستطرد أن الحكومة في انتظار انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع القانون وإقراره لما سيكون له من تأثير في تفعيل العمل النقابي في مصر.