وجهت 22 منظمة دولية غير حكومية اليوم الاثنين، فى جنيف رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن، وذلك قبل يوم من بحث المجلس لتطورات الوضع فى اليمن ، حيث دعت المنظمات الموقعة على الرسالة المجلس إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاقرار وقف فورى لاطلاق النار فى اليمن، وذلك من اجل انهاء الأزمة الانسانية هناك ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق حل سياسى شامل للصراع.
دعت المنظمات الموقعة على الرسالة مجلس الامن إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين من ويلات الكوليرا والجوع والهجمات العشوائية من قبل جميع اطراف النزاع وقالت المنظمات ان حجم وسرعة تطور الازمات المتعددة فى اليمن تتطلب ان يكسر مجلس الامن الصمت الذى ابقى عليه لمدة عام بالنسبة للوضع فى اليمن خاصة بعد ان اصبحت الازمة الانسانية هناك هى الاكبر على مستوى العالم وحيث يوجد اكثر من 18 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة بينما 7 ملايين شخص معرضون لخطر الموت جوعا ذلك بالاضافة إلى قرابة الخمسين الفا من الضحايا المدنيين فى الصراع المسلح.
اضافت الرسالة ان سرعة انتشار وباء الكوليرا هو كارثة صحية تضاف إلى الوضع الحرج بالفعل فى اليمن وحيث هناك الان اكثر من 40 الف حالة يشتبه فى اصابتها بالكوليرا وذلك فى 18 من 22 محافظة يمنية اضافة إلى اكثر من 400 حالة وفاة فى حين تتوقع منظمة الصحة العالمية ان يصاب قرابة 300 الف شخص فى اليمن بالكوليرا خلال الشهور الستة القادمة.
المنظمات فى رسالتها إلى مجلس الأمن قالت ان الأزمة فى اليمن هى نتيجة مباشرة للصراع المسلح وان المساعدة التى يمكن ان تحل كل شيئ هى التوصل إلى حل سياسى وان تتوقف الدول بمن فى ذلك بعض اعضاء مجلس الامن والتى تؤجج الصراع عن تقديم الدعم السياسى أو الدعم بالسلاح إلى اطراف النزاع وبشكل فورى.
وأضافت المنظمات ان مجلس الامن بامكانه أن يساعد على اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن يكون لها تأثير مباشر وإيجابى على حياة اليمنيين كما يمكنها خلق جو من الثقة والمساعدة فى تقدم المسار السياسى..وقالت رسالة المنظمات ان المملكة المتحدة والتى هى من البلدان فى مجلس الامن الأكثر نشاطا فى اليمن تقليديا لديه مسؤولية لقيادة الجهود الدولية لحل الأزمات المتعددة فى اليمن وطالبت الرسالة المملكة المتحدة وبدعم من كافة اعضاء مجلس الامن وحين يجتمع المجلس غدا الثلاثاء لبحث الازمة فى اليمن ان تعلن عن التزام واضح لا لبس فيه باتخاذ اجراءات تسلم بان الازمة فى اليمن والتى هى من صنع البشر قد ساءت إلى حد كبير واصبحت تمثل عبئا ثقيلا على المدنيين الذين هم الضحايا الرئيسيين.
الاجراءات التى دعت المنظمات فى رسالتها مجلس الامن إلى اتخاذها تشتمل على الطلب إلى اطراف النزاع فى اليمن باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى بما يضمن سلامة المدنيين ووقف استهداف البنية التحتية المدنية وكذلك وضع حد للاستخدام العشوائى للأسلحة غير الشرعية ووقف كل مايعيق وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الطاقة عن طريق التأخيرات البيروقراطية أو التهديدات المباشرة، كما دعت المنظمات مجلس الامن إلى العمل لاطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفى فى اليمن وتمكين منظمات المجتمع المدنى بالعمل بحرية وضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة لمساءلة القانون الدولى.
كما دعت المنظمات المجلس لدعوة جميع أطراف النزاع لضمان التشغيل الكامل والفعال لحلقة الوصل الحيوية فى اليمن وهى ميناء الحديدة وحمايته من الهجمات وكذلك العمل على تثبيت الرافعات الجديدة المتاحة فى الوقت المناسب لزيادة وتيرة التعامل مع الواردات الأساسية..كما دعت رسالة المنظمات مجلس الامن بان يتم اتخاذ اجراءات تفتيش جديدة فى ميناء الحديدة باعتبار ان الوضع يتطلب ذلك وحتى يتم ضمان توريد المنتجات الاساسية لليمن وانهاء التاخير المفرط للسفن.
ودعت الرسالة المفتوحة لمجلس الامن إلى طلب إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية لضمان تقديم مزيد من المساعدة ومغادرة الأراضى الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الطبى وكذلك استدعاء أطراف النزاع للتعاون مع المبعوث الخاص للعمل بسرعة على وضع خطة لاستعادة السيطرة على الأداء الفعال للبنك المركزى وبما يمكن من دفع الرواتب فى القطاع العام فضلا نقل صناديق الضمان الاجتماعى وقالت المنظمات موجهة الرسالة ان هذه الاجراءات تمثل الحد الادنى للاستجابة المقبولة من مجلس الامن وذلك اذا اراد المجتمع الدولى تجنب كارثة انسانية فى اليمن واحياء الحوار السياسى برعاية الامم المتحدة والذى هو ضرورى لانهاء الصراع.
