قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء: إنه سيتقدم بسؤال للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن الاهمال الحكومى لمرضى ضمور العضلات، وعدم تنفيذ وتجاهل الوعود التي حصلوا عليها في السابق والمتمثلة في إنشاء مركز لهم على أرض معهد شلل الأطفال وكذلك وعود بتوفير العلاج.

وأضاف وطني، في بيان إصدره، اليوم، أنه لا يوجد أي نوع من الأدوية المعالجة لهذا المرض داخل مصر، وانهم فقط يتناولون الفيتامينات لبناء العضلات وهي أيضا لم تعد موجودة بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعاره، لافتًا إلي أن المصابون بهذا المرض يتعرضون للموت المبكر ببلوغ سن الثلاثين.

واشار وطني، أنه يبلغ عدد مرضى ضمور العضلات في مصر حوالي 950 ألف مصاب، بحسب نسبة منظمة الصحة العالمية التي قدرت انتشار المرض، مشيرًا إلي أن الحكومة لا تعترف بهم كأشخاص أصحاء، ولا كمعاقين ولا كمرضى.

وطالب وطني، بضرورة إلغاء القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 الذى ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، والذي بموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة، بالاضافة إلي توفير مركز لهم في جميع محافظات الجمهورية وأن يضم كل مستشفى قسمًا خاصًا بهذا النوع من المرض، وكذلك وضع معاش استثنائي أو وظائف لهم وربطها بالحد الأدنى للأجور.