قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة: إن وزارة المالية وضعت نصب عينيها من اللحظة الأولى أهمية توفير معاش لائق لأصحاب المعاشات، ولذلك فإن وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي وتقديراً منهما لعطاء أصحاب المعاشات وحرصاً على تخفيف الآثار التضخمية عليهم تقدمتا إلى الحكومة بمقترح ضمن حزمة الحماية الجديدة يشمل مشروع بزيادة 15% على إجمالي قيمة المعاش المنصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من 1/7 المقبل وبحد أدنى 130 جنيه ويستفيد منها نحو 10 مليون من أصحاب المعاشات بتكلفة على الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيهاً.

وأضاف "معيط" أن الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الأقل "الحد الأدنى 500 جنيه" تصل إلى نحو 26%، وعلى صعيد الموظفين بالدولة فقد حرصت المالية أيضاً على التجاوب مع مطالب العاملين سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، فأما الخاضعين للخدمة المدنية الذين تُصرف لهم العلاوة الدورية الشهرية  المقررة بموجب أحكام القانون والتي تبلغ 7% سيتم أيضاً طبقاً للتعديلات الجديدة منحهم علاوة غلاء استثنائية تبلغ 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً. ويستفيد من ذلك نحو 3 مليون موظف تكلفة تصل إلى 7 مليار جنيهاً، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فبالإضافة إلى العلاوة الخاصة التي تم منحها لهم من عدة أسابيع وجاري صرفها الآن بأثر رجعي من 1/7/2016 فسيتم منحهم علاوة خاصة جديدة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2017، كما سيتم منحهم أيضاً علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

وأضاف نائب وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على زيادة جميع معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية بين 25-30% وبحد أقصى 100 جنيه لكل معاش ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه.