قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إن حق المواطنة يساوي بين الجميع ، ودولة القانون هي دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن ولا فرق فيها بين مسلم ومسيحي. 

وأوضح أن دولة القانون هي دولة المؤسسات، وهي دولة قوية حكمها رشيد، وتتسم بالعدالة والحريات وتراعي جميع حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقائه مع المشاركين بملتقى الفكر الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن الدولة لابد وأن يوجد بها قانون، وسلطة حاكمة تنظم العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أساس من الدين، أو اللون، أو الجنس، فالقانون له دور عظيم ومهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع.

وأوضح أن القانون يمثل العدل، ومعنى وجوده  لا يستلزم وجود العدل، فهناك قانون قمعي يقيد حريات الناس، فالعبرة بوجود مضمون للقانون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء.

وأكد أن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها، موضحا أن مواد الدستور يجب أن تفعل وأن تطبق.

وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن هذا التطبيق ليس مسئولية الدولة وحدها، بل إن الأفراد والأسر عليهم دور مهم في إعلاء سيادة القانون، فعلينا أن نكون مقتنعين من داخلنا بهذا التطبيق، حتى تتحقق قيمة المواطنة التي تعني أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي.