تمسك نواب تكتل 25- 30 في مجلس النواب، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدين، أن مصرية الجزيرتين هو أمر محسوم بالنسبة لهم ومستقر داخل وجدان الشعب المصري.

وجدد نواب التكتل في بيان رسمي، رفضهم القاطع لمناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، ليس لأن الأرض المصرية لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها وحسب، ولكن أيضا احتراما لدولة القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، واحتراما لحجية أحكام القضاء الذي فصل في هذه الاتفاقية وحكم بإلغائها باعتبارها والعدم سواء.

وقال البيان: "لا يمكن التعلل بأن هذا الحكم قد صدر من قضاء غير مختص إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك، وفي هذه الحالة نقبل أن نناقش الاتفاقية مع تمسكنا بما جاء بحيثيات الحكم من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين".

وأوضح النواب أن بيانهم يأتي في ظل الاجتماعات التي تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب، الأنباء المؤكدة عن قرب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبرلمان الذي لو وافق عليها سوف يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ويتم إنزال العلم المصري من سماء أرض مصرية بأيادي المصريين، في سابقة لم تحدث في تاريخ وطننا القديم قدم التاريخ نفسه.

وتابع البيان: "نهيب بزملائنا النواب في حال تصدينا لمناقشة هذه الاتفاقية بالمجلس ألا يدخروا جهدا في حضور كافة المناقشات داخل لجان البرلمان، فهذه القضية هي محك شرعيتنا ومناط شرفنا الوطني ولا يمكن أن نتخاذل أو نتردد أو أن نقيم وزنا لأية حسابات ضيقة، ولن ينجينا أمام ضمائرنا أن نعتصم بأعالي جبل الصمت، ولن يشفع لنا الغياب أمام شعبنا الذي حملنا الأمانة وسلمنا المسئولية".

وحذر التكتل من عواقب أن يقوم مجلس النواب بأية إجراءات غير مستندة لصحيح القانون والدستور في سبيل تمرير هذه الاتفاقية.

وطالب النواب في حال جاء حكم الدستورية العليا في صالح حكم الإدارية العليا أن يغلق هذا الملف للأبد، وفي حال الحكم بغير ذلك يجب أن تكون مناقشات شفافة ومعلنة ومذاعة على الهواء كي يكون الشعب صاحب السيادة وصاحب الحق الأصيل شاهدا ورقيبا علينا.

وتمسك النواب، بأن تمكن كل الأطراف من شرح وجهات نظرها وإبداء دفوعها وتقديم مستنداتها، وكذلك التمسك الكامل بأن يكون التصويت النهائي نداء بالاسم، فليس معقولا أنه في حال إسقاط عضوية أحد النواب أو تمرير قانون له أثر رجعي أن يستلزم ذلك الموافقة أو الرفض نداء بالاسم وعند إسقاط جزء من أرض الوطن يتم اتباع إجراءات أقل من ذلك.

وطالبوا الحكومة أن تستعد من الآن بكافة أوراقها التي تدعي أنها تثبت سعودية الجزيرتين، مع التنبيه، وقالوا: "سنطالب بمستندات بعينها لا يجوز إخفائها أو التعلل بأي سبب لعدم تقديمها، وسنطالب بحضور مسئولين بعينهم لا يمكن القبول بعدم حضورهم وسماع شهادتهم ومناقشتهم فيها".