يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة اليوم الإثنين لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2020)، وخطة العام المالى الأول 2017/2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2017/2018، علاوة عن مناقشة 5 تقارير للجان البرلمانية حول مشروعات قوانين بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبه 15%، وعلاوتى الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العلاوة الخاصة لغير المخاطبين.

 وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيها، بالإضافة لمشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ومشروع قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، تصرف اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومى على مشروع قانون الحكومة بزياده المعاشات العسكرية بنسبه 15%.

 وتشهد الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الإثنين أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، ومشروعات ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعددها 50 لذات العام المالى ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى لذات العام، وكذلك مشروع قاتوت باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن ذات العام.

 كما تناقش جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصده الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وتقريرهما حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005