عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة وكيل اللجنة اللواء يحيى كدوانى، لمناقشة إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بأنواعه المالى والإدارى والسياسى.

واستعرضت اللجنة جهود اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بشأن تحديث التشريعات القائمة والداعمة لمواجهة هذه الجرائم على النحو التالى، تعديل نصوص بعض مواد قانون العقوبات بهدف تجريم رشوة أو عرض رشوة أو الوساطة فى رشوة موظف عمومى الأجنبى كنوع جديد من الجرائم وذلك من خلال اضافة مادتين جديدتين برقمى 106 مكرر ب، 106 مكرر ج، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 105 لسنه 1950 بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتعديل قانون اجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنه 1959 لاختصار الإجراءات وتحقيق الردع العام والخاص والعدالة الناجزة.

وحسب البيان، فانه يكتفى بالتشريعات الساريه بشان قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون مكافحة الإرهاب وتنظيم الكيانات الإرهابية.

 

ووفقا للبيان، فأن تم شرح الاجراءات التشريعية التى لم يتم الانتهاء منها فيما يتعلق بتعديل بعض احكام قانون تعارض المصالح رقم 106 لنة 2013 لوجود شبه عوار دستورى وايضا قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء لدراسة ابعادة التنفيذية والمالية والقانونية ومسئولية الشخص الاعتبارى.

وأكد البيان، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة اليوم على استكمال المشاورات لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد وتحقيق الالتزامات العربية إزاء اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.