حصل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على عفو من قضاء باقى مدة سجنه، فى قضية مقتل  سوزان تميم، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة. 

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة.

 

وأحيل مصطفى للمحاكمة فى سبتمبر 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكرى فى قضية مقتل سوزان تميم التى قتلت طعنا فى مسكنها بدبى أواخر يوليو  2008، وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى الذى ألغى بعد أحداث 2011 كما كان عضوا فى المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة فى الحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان يحكم أكبر الدول العربية سكانا.

وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقارى مدرجة فى البورصة المصرية.

وكان الحكم قد صدر على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما. كما صدر الحكم على السكرى بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.