عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • رئيس مصلحة الضرائب: 10 ملفات لزيادة الحصيلة الضريبية العام المالي المقبل

رئيس مصلحة الضرائب: 10 ملفات لزيادة الحصيلة الضريبية العام المالي المقبل

قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن ملف الضرائب شهد متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة ساهم في إنجاز ملفات عالقة، بما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية في إطار خطة وزارة المالية لرفع الإيرادات الضريبية.
أضاف "سامي" في بيان له اليوم، أن المصلحة أنجزت 10 ملفات كبرى ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل، مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور، موضحًا أنه يأتي في مقدمة هذه الملفات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى ساهم مجهود الإدارة الضريبية في تحقيق حصيلة نحو 50 مليار جنيه إضافية ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل على التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة، وإنهاء أي مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية، وكذلك إصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة.
وأضاف أنه فيما يخص إنهاء النزاعات فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية في محاولة لحل النزاعات الضريبية المتواجدة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160 ألف منازعة منها 45 ألف نزاع منظور أمام المحاكم تقدم منها 6500 ممول بطلبات لإنهاء المنازعات وتم حسم 1500 نزاع حتى الآن والباقي يتداول أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.
وقال "سامي" إنه تم تسوية 1500 نزاع حتى الآن بإجمالي حصيلة ضريبية بلغت ملياري جنيه، موضحًا أن النزاع الضريبى يتم إنهاؤه خلال 3 شهور نهائيا لأي درجة من درجات التقاضي.
وأشار إلى نجاح المصلحة في تحقيق الحصيلة المستهدفة حتى نهاية مايو، وجار الانتهاء من تسويات أخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالي لأول مرة منذ عدة سنوات.
وتابع، أن مصلحة الضرائب لديها خططا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب وذلك طبقا لخطه وزارة المالية والتي يضعها الوزير ويشرف عليها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الضرائب ومن أهمها تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه، وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا بطريقة مبسطة.
وعن ملف التهرب الضريبي، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن هذا الملف خصيصا قطعت فيه الإدارة الضريبية شوطا لا بأس به من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، بالإضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها، وكذلك فحص ملفات قطاعات المهنيين من الأطباء والمهندسين والمحاميين، لكشف التهرب بها حيث سيتم فحص تلك الملفات جميعها.
وتابع: إن مجهود مصلحة الضرائب في هذا الصدد ساهم للمرة الأولى في تحقيق حصيلة ضريبية معقولة من قطاع المهن الحرة، وسيتم فحص جميع الملفات وإنشاء مركز لكبار المهنيين، متوقعا أن يسهم ذلك في تحقيق حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه سنويًا.
وعن ملف مكافحة الفساد في مصلحة الضرائب، أكد "سامي" على أن نزاهة مأموري مصلحة الضرائب وتفانيهم في العمل هما السبب الحقيقي في زيادة الحصيلة الضريبية والمساهمة في جرد الملفات الورقية، مطالبا الموظفين بمزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصري حيث إن الإيرادات الضريبية تسهم بنحو 70% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدتين تابعتين لمكتب رئيس المصلحة وهما وحدة متابعة فحص وتطوير منظومة المهن الغير تجارية ووحدة الفحص المميكن، والتي من شأنها إدخال مصلحة الضرائب في مصاف الدول المتقدمة وتقليص أسلوب الفحص اليدوي وكذلك التطويري الكلي لإدخال منظومة السداد الإلكتروني على مستوى جميع المأموريات "دخل وقيمه مضافة"، وكذلك تأسيس منظومة للتواصل الاجتماعي يقودها رئيس المصلحة بنفسه، بحيث ينزل بنفسه إلى جميع المواقع بالمصلحة ويلتقي بكل صاحب شكوى أو فكرة للتطوير وهذا تماشيا مع توجيهات وزارة المالية بحيث تكون مصلحه الضرائب المصريه على نهج المصالح الضريبيه المتقدمة امتدادا لتاريخها الطويل.