أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة العربية فى مجالي الأمن المائي والغذائي.
وقال- في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) المنعقد بروما- إن هناك حوالي 7 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة فى اليمن الذى يعيش حربًا أهلية طاحنة منذ عدة سنوات بشكل يجعل هذا البلد محلًا لأخطر أزمة أمن غذائي فى العالم المعاصر.
وأشار أيضًا إلى ما أفرزته النزاعات المسلحة من أوضاع لا تختلف كثيرًا من حيث خطورتها فى كل من سوريا وليبيا والصومال، الأمر الذى يستدعى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل حشد المساعدات الضرورية للمتضررين فى هذه الدول.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على أن يشير فى كلمته إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضًا لظواهر الجفاف والشح المائي، وتراجع الأمن الغذائي، وهى ظواهر تصاعدت حدتها واتسعت دائرتها منذ عام 2011 بعد اندلاع صراعات أهلية فى عدد من الدول العربية بما عمق من أزمات نقص الغذاء، وتدهور قطاع الزراعة التى كانت هذه الدول تعانى منها قبل ذلك.
وأكد أن هذا الواقع الراهن يجعل من الضروري أن تتصدر سياسات الإدارة المائية والزراعية الأجندات الوطنية للدول العربية، خاصة أن ملفات المياه والزراعة والبيئة والتغير المناخي أصبحت من المسببات المهمة لعدم الاستقرار فى المنطقة العربية، وأن الأزمات المرتبطة بها لم تعد تهديدًا مستقبليًا بعيدًا، وإنما خطرًا حاضرًا وماثلًا.
وأشار الأمين العام أيضًا إلى ما أفرزته النزاعات المسلحة من أوضاع لا تختلف كثيرًا من حيث خطورتها عن اليمن فى كل من سوريا وليبيا والصومال، الأمر الذى يستدعى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل حشد المساعدات الضرورية للمتضررين فى هذه الدول.
واستعرض أبو الغيط في كلمته أهم الخطوات التى اتخذت على المستوى العربي للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات، ومن بينها إجازة "استراتيجية الأمن المائي فى المنطقة العربية"، وبرنامجها التنفيذي، والبدء فى تنفيذ "برنامج الأمن الغذائي العربي الطارئ"، مع تثمينه للتعاون المهم القائم فى هذا الإطار بين الجامعة العربية ومنظمة الفاو فى مجالي إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، وفى ظل تبنى نهج يربط بين مثلث قطاعات الطاقة والمياه والغذاء من خلال وضع سياسات وبرامج مشتركة تغطى هذه القطاعات.
