عرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، قانون الري والصرف على مجلس الوزراء.

وقال الوزير: إن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالري والصرف ويتلافى سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية استكمالا للخطة القومية للموارد المائية 2017 ـ 2037، مشددا على أنه يركز علي تغليظ العقوبات علي التعديات علي نهر النيل وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.

وأوضح الوزير، أن قانون الري الموحد يجرم اهدار استهلاك المياه بالإضافة إلي تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ويتيح آليات لإدارة اصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلي كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه. 

ويضع القانون الجديد قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية. 

كما يضع القانون الجديد آلية لحماية مخرات السيول وآليات التعامل مع مخالفات التعديات علي هذه المخرات والانشطة المسموح اقامتها في مناطق قريبة من السيول ويضع مواد للتعامل مع جرائم التعديات علي مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات.

واستحدثت وزارة الري، عدد من الأبواب في تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف.

كما تم استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، كما تم استحداث باب في إدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتي تصل إلى الحبس.