استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور نبيل حسن مصطفى، المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ود. مجدي بخيت مدير مشروع الكليات التكنولوجية، حول خطة الوزارة لتطوير التعليم التكنولوجي.
شملت الخطة- وفق بيان اليوم الخميس- ثلاثة محاور، تضمن الأول استبدال التخصصات التي لا تحتاج سوق العمل بأخرى تلي احتياجاتها وتم وضع خطة بتحويل بعض التخصصات التجارية لتخصصات صناعية.
وسيبدأ التطبيق في كلية بني سويف، بعد أن تم عقد اتفاقية مع كوريا، تتضمن تحويل التخصصات التجارية إلى صناعية تحتاج إليها المحافظة.
ويُركز المحور الثاني، على استحداث التخصصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل، وتم إعداد دراسة متكاملة رصدت تخصصات مهمة غائبة عن التعليم التكنولوجي كالطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس، والاختبارات غير التدميرية، والقياسات والتحكم، ومراقبة الجودة.
كما تم التوجيه بإعداد خطط دراسية لتنمية المهارات العملية والمعرفية لدى الطلاب التي تؤهلهم لسوق العمل، فضلًا عن وضع نظم قياس مرنة لمستوى أداء الطلاب بالتعاون مع الجهات الصناعية، وتم البدء في تطبيق هذه التخصصات في كليتين جديدتين بالقاهرة الجديدة وقويسنا.
ويتضمن هذا المحور أيضًا تحقيق الإتاحة في التعليم التكنولوجي بزيادة عدد الكليات إلى عشر كليات، بالإضافة إلى افتتاح كلية جديدة في مدينة الشروق لخدمة المنطقة الصناعية المحيطة لها، وكذلك إنشاء كلية متخصصة لخدمة المجتمع في مدينة الأقصر.
فيما يتناول المحور الثالث، تطوير التخصصات الصناعية والفندقية في كليات محافظات القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، وقنا، لتواكب احتياجات سوق العمل، وتأهيل مباني ومنشآت أربعة معاهد، وتجهيز ثلاثة معاهد أخرى بأحدث المعدات، فضلًا عن تطوير المعاهد الصناعية بتحديث مناهجها ضمن مشروع تطوير التعليم الفني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق سياسة الدولة لمواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
