كشف بيان أعمال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى عن عقد اللجنة 87 اجتماعا، قدمت خلالها 172 تقريرا، حيث أعدت اللجنة 55 تقريرا بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 51 هيئة، بالإضافة إلى حساب ختامى الهيئة القومية للانتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015، بجانب الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2014/2015، والتقرير التكميلى لحساب ختامى 2014/2015، وذلك على مدار 7 اجتماعات بدءًا من 1 نوفمبر 2016 وحتى 3 يناير 2017.
كما أعدت اللجنة 55 تقريرا بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى الهيئة القومية للانتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016، وتقرير اللجنة عن حساب ختامى مجلس النواب عن الإيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك للسنة المالية 2015/2016 بالعملة الأجنبية والمحلية، والتقرير التكميلى لحساب ختامى 2015/2016، وفى هذا الصدد فقد عقدت اللجنة 20 اجتماعا خلال الفترة من 29 مايو 2016 إلى 1 يونيو 2016.
وبشأن مناقشة خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017/2020، وخطة العام المالى 2017/2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018، والتقرير التكميلى فى ذات الشأن، وتقرير عن حساب الموازنة العامة لمجلس النواب عن السنة المالية 2017/2018، وقد أعدت اللجنة فى هذا الإطار 54 تقريرا وذلك بعد أن عقدت 12 اجتماعا خلال الفترة من 15 مايو 2017 حتى 29 مايو 2017.
كما أعدت اللجنة تقريرا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية بين العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقع فى القاهرة.
بالإضافة إلى تقرير اللجنة عن مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، كما أعدت اللجنة تقريرا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأعدت اللجنة أيضا تقريرا عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية، وتقرير عن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، بالإضافة إلى تقرير أخير عن مشروع قانون بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.
