بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الميركسور(البرازيل – الأرجنتين- أوروجواي- باراجواي) خلال العام الماضي نحو 5ر3 مليارات دولار منهم نحو 110 ملايين دولار صادرات مصرية و4ر3 مليارات دولار واردات.
وقال مايكل جمال، رئيس قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة الصناعة والتجارة، خلال ورشة العمل الذي نظمها قطاع الاتفاقيات التجارية اليوم، لنحو 25 شركة من الشركات المصدرة العاملة في مختلف الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والأثاث والملابس للتعريف باتفاقية التجارة الحرة بين مصر- الميركسور: إننا نسعى من خلال الاتفاقية والتي تم تصديق البرلمان الأرجنتيني عليها في مايو الماضي إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أهم التكتلات الاقتصادية دول أمريكا اللاتينية والذي يعد سوق استهلاكي كبير.
وأضاف أن حجم الناتج المحلي لدول التجمع بلغ 7ر1 تريليون دولار بمعدل نمو 1ر7% منوها إلى أن إجمالي واردات الميركسور من العالم خلال العام الماضي بلغ 235 مليار دولار خلال 2016.
وأوضح جمال أنه وفقا للاتفاقية فإنها سيتم التحرير التدريجي للسلع خلال 10 سنوات باستثناء مجموعة من السلع الحساسة التي سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة المنشأة بموجب الاتفاقية والتي ستعمل على ضمان حسن سير عمل وتنفيذ الاتفاقية وملاحقها والبروتوكولات الإضافية واستمرار الحوار بين الأطراف، إضافة إلى تقييم عملية تحرير التجارة التي أنشئت بموجب الاتفاقية، ودراسة تطور التجارة بين الأطراف واتخاذ التوصيات الخاصة بالخطوات الإضافية اللازمة لإنشاء منطقة تجارة حرة.
وأشار إلى أن قوائم السلع التي سيتم تحريرها تتضمن 4 قوائم الأولى تتضمن إعفاء فوري بمجرد دخول حيز النفاذ والثانية تتضمن تخفيض 25% سنويا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ والثالثة تشمل تخفيض 5ر12% سنويا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، فيما تضمنت القائمة الرابعة تخفيض 10% سنويا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
ولفت إلى أن عدد بنود قطاع السلع الكيماوية التي تضمنها القائمة الأولى يصل إلى 403 بنود تمثل نحو 25 % من إجمالي البنود البالغة 1703 من أهمها صابون باشكاله وجرافيت غروي أو شبه غروي، وبلغ إجمالي البنود قطاع الملابس والمنسوجات نحو 43 بندا بنسبة تصل إلى 5ر2 % من إجمالي البنود المدرجة بالقائمة الأولى.
ولفت جمال إلى أن الاتفاقية تتضمن آلية لفض المنازعات لحل المشكلات التي تنجم عن الاتفاق بين مصر والميركسور والتي قد تؤدي إلى الحد من نفاذ الصادات المصرية إلى الأسواق العالمية، وتضمن حصول مصر على حقوقها في حالة اخلال الميركسور بالحقوق المصرية في إطار الاتفاق.
وردا على سؤال بشأن صعوبة عمليات النقل وارتفاع تكاليف الشحن قال إنه يمكن التوسع في الخطوط الملاحية بين مصر ودول التجمع مع زيادة حجم التجارة الأمر الذي سيعمل على تخفيض التكلفة في المستقبل.
وفيما يتعلق بحجم التمثيل التجاري المصري في دول الميركسور أوضح جمال أنه يوجد مكتب للتمثيل التجاري في البرازيل وسيتم الاعتماد مع على السفارات المصرية في باقي الدول لتوفير كافة المعلومات والبيانات وإتاحة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية.
