أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، عن قائمة أسماء الشركات المؤهلة للدخول في منافسة المرحلة الاولي ، من المشروع القومي لبناء وتشغيل المدارس المتميزة للغات بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وقد ضمت القائمة أسماء 43 شركة و تحالف وهي كالتالي :
شركة الأهرام الحديثة للخدمات التعليمية ، والزئبق للإستثمار العقاري ، والنيل بلازا للمقاولات والاستثمار العقاري ، وتحالف كيرتف للإستثمار والتنمية العقارية ، وشركة أبناء أحمد ضيف الله حسن ، وشركة أحمد حلمي الشريف للخدمات التعليمية ، ومدينة العلوم العالمية ، وأم القرى للخدمات التعليمية ، وشركة ميدل ايست للخدمات التعليمية ، وشركة القاهرة للإستثمار العقاري والتنمية العقارية ، وتحالف شركة المدارس المتقدمة ، وتحالف النيل جاردن (ناصر سلامة) ، وومدارس الدلتا الأمريكية ، وتحالف أكاديمية الجزيرة .
كما ضمت القائمة أيضًا الشركة الوطنية للتربية والتعليم ، ومدارس محرم الإسلامية للغات ، وتحالف Adpt ، وتحالف الإتحاد ، ومؤسسة الكرنك (المؤسسة العالمية للإستيراد) ، وشركة رمسيس لنشر التعليم والثقافة ، وشركة جلوبال كير ، وتحالف مؤسسة نصر عبد الغفور التعليمية (الرنا جروب)، وشركة بي بي أي القابضة ، ومدائن العقارية ، وتحالف نرمين إسماعيل ، وأكاديمية نبوغ للتعليم والتطور ، وشركة الرواد للخدمات التعليمية، وتحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة ناجح محمد عبد الفتاح جلال ، وشركة مدارس الرسالة بالفيوم ، و رواد التربية والتعليم والتدريب و التطوير ، وشركة عبد الرحمن للتنمية والاستثمار العقاري ، وشركة الإيمان للخدمات التعليمية .
وشملت القائمة أيضًا : تحالف السواقي ومدارس العلياء والفجر ، وتحالف مجموعة شركات فودة ، وتحالف شركات الخدمات التعليمية المتطورة ، وتحالف شركة بريدج كابيتال ليمتد ، وكارلبون كونستركشن لميتد ، وتحالف ِAlA والاكاديمية العربية الدولية والريتاج ، وتحالف دراسة التعليمية ، وشركة التمييز الكويتية للخدمات التعليمية ، وشركة مودرن سكول البراعم ، وتحالف مدارس الكرداسى الخاصة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت الحديث عن فكرة المشروع القومي لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الاستثماري منذ العام الماضي في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني ، وتعتمد فكرة المشروع على توفير مجموعة من الأراضي التي يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام قانون ، ويحصل المستثمر على منافع عديدة، منها الدعم الحكومي للإستثمار من خلال تقديم الأراضي للمستثمرين، وحق انتفاع مدته من 30 إلى 40 عامًا، بالإضافة إلى مميزات أخرى عديدة.
وتهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار المشروع القومى لبناء المدارس إلى زيادة حصة مدارس اللغات، لتصل إلى نحو 25% من حجم المدارس المستهدف إنشاؤها؛ لعلاج مشكلة الإتاحة، وخفض كثافة الفصول الدراسية، وذلك عن طريق إشراك القطاع الاستثمارى والأهلى، من أجل إنشاء مجموعة من المدارس المماثلة للمدارس الرسمية للغات على أراضي توفرها الدولة وإدارتها وتشغيلها بنظام حق الانتفاع، لمدة معينة من الزمن، يتم الاتفاق عليها وعلى المصروفات الدراسية بين الطرفين خلال فترة حق الانتفاع.
وبذلك تتاح الفرصة لشركاء التنمية من القطاع الاستثمارى والأهلى للمساهمة الفاعلة مع الدولة فى جهودها، لإتاحة التعليم لأبنائنا الطلاب بتكلفة معقولة وبأفضل مستوى ممكن من الجودة، وبكثافة مقبولة للفصول، يمكن معها الانتقال بالتعليم المصرى إلى أنماط جديدة من التعلم من الصعب الانتقال إليها فى ظل الكثافات الحالية للفصول.
وكانت وحدة المشاركة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع القطاع الخاص، قد قامت مؤخرًا بدعوة السادة المؤهلين المستوفيين لمعايير التأهيل للمشروع ، للتقدم بعطاءاتهم للمنافسة على الفوز بهذا المشروع ، والذي يشتمل على تمويل وإنشاء وتصميم، وتجهيز، وتشغيل، واستغلال، وصيانة مدارس المشاركة المتميزة للغات من خلال عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وذلك عن طريق شراء مستندات المناقصة الخاصة بهذه العملية .
