قال تقرير حكومي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن قرار زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وخفض الدعم عن الخدمة ليس لها علاقة بصندوق النقد الدولي.

وأضاف تقرير المركز، أن القرار مصري خالص اتخذته الحكومة بناءً على خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، تم وضعها عام 2014 للحد من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.

وأشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن هذه السياسات يقابلها سياسات أخرى تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية، والبنية التحتية، ورفع مستويات المعيشة، وتوفير فرص عمل، ووضع برامج للحماية الاجتماعية، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، في العموم ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.