- عضو رئاسى "النور" يطالب وزير العدل بحل مشكلات الفرع للتخفيف عن المواطنين

أصبح مكتب الشهر العقارى بمدينة كفر الشيخ مصدر إزعاج دائم لسكان المدينة الذين صاروا يخشون الذهاب إليه لإنهاء مصالحهم المتعلقة بالنظر إلى العذاب اليومي الذي يعانونه، حيث يشتكى أغلب أبناء المدينة وتوابعها من ضيق المكان المخصص له والذى يتسبب فى زحام شديد، إلى جانب سوء تعامل الموظفين العاملين به مع الجمهور.

ويتمنى أبناء كفر الشيخ أن يتم تطوير مصلحة الشهر العقارى، وأن تتطور فى تعاملاتها ليكون التعامل من خلال الشباك الواحد وكذلك استخدام أرقام الانتظار، للخروج بمظهر حضارى فى التعامل مع المواطنين.

فمن جانبه، وصف محمد السيد، من أهالي كفر الشيخ، مكتب الشهر العقارى بأنه أسوأ بقعة حكومية فى المدينة، مشيرًا إلى أن هناك زحام وعجرفة وتتطاول من بعض الموظفين.

وتضامن معه أحمد أبو شنب، حيث أكد أن عدد الموظفين قليل جدا والمكان مزدحم جدًا، بالإضافة إلى سوء حالة المقر، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ يقع على عاتق المصلحة فى الأساس لأنه يرى أن تهالك المكان وقلة عدد الموظفين ينتج عنه سوء الخدمة خاصة إذا ازحم المكان بالمواطنين.

وطالب "أبو شنب" بزيادة عدد الموظفين وزيادة التكاليف ٥ جنيه لكل طلب مقابل الخدمة، لانه "مهما نعمل لو المكان زي ما هوا هتلاقي نفس الزحمة مدام نفس عدد الموظفين لم يزيد".

أما محمد عبد الهادى، مواطن، فيقول "ذهبت له مرة ولن أعيدها" لتكون إجابته كافية عن رأيه فى مكتب الشهارى العقارى وكيفية التعامل داخله.

وطالب أمجد أبو مريكب أعضاء مجلس الشعب ومسئولى الحكومة والأحزاب بالتدخل الفوري، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى كثرة ولكنها كما يقولون "بنتكلم جوا بطننا" أي لا احد يسمع ولا فائدة من الكلام.

وتابع: "صدقني ليس الشهر العقاري فقط، غالبية المصالح لا تختلف كثيرا، ثقافة الشكوى لدى العالم شيء معمول به إلا في مصر، فدائما ما يعلن الغالب من الشعب مقولات منها (أنا مالي.. المهم اخلص.. مش ها اروح تاني)... إلخ، ويتناسون ان في شكواهم فائدة وثواب ممكن يعود عليه وعلى الاخرين.

فيما وصف هشام قادوم، محام، المكان بأنه ﻻ يصلح مقرًا للشهر العقاري وعدد الموظفين ﻻ يكفي، مؤكدًا أنه تعامل بعقلية عجيبة وبطء في الاجراءات واهانة للمواطن ويحتاج طلب يقدم لوزير العدل بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الشهر العقاري للنظر في نقله إلي مكان آخر ومراعاة كافة السلبيات التي ترهق المواطنين.

أما الدكتور على خليفة، مواطن، فيؤكد أن حل مشكلة الشهر العقارى بسيط جدآ ويمكن تلخيصه فى توفير مكان متسع غير هذا الضيق جدآ وزيادة عدد الموظفين، وأظن أن عندنا بطالة من 30 سنة، وتحديث الخدمات لتكون إلكترونية مثل كثير من الدول العربية المجاورة وليس الدول الأوربية.

وأكد "خليفة" على أن الأهم من هذه النقاط الثلاث كيفية تعامل الموظف مع المواطن طالب الخدمة بالاحترام والأخلاق، مضيفًا "هذه كلها أمور بديهية.. فنحن لن نخترع الذرة".

وقالت منال سليم، إنه أكثر مكان مستفز فى "كفر الشيخ" فهو عبارة عن شقق متجاورة وتكون طوابير المواطنين فى الطرقة وعلى السلالم موضحة أنه منتهى المهانة للناس وتضييع لوقتهم.

وأشارت "سليم" إلى أنها توجهت إلى المكتب الساعة ١٠ صباحًا فاضطرت للعودة فى يوم جديد قبل حضور الموظفين لانتظارهم فى أول الطابور، لتضيف بالفعل على حصلت على توقيع إحدى الموظفات بعد خمس دقائق ووجهتنى لزميلة لها للتوقيع الثانى لاكتشف عدم حضورها وبعد انتظار ساعتين واتصالات من زملائها أخبرتهم أنها لن تأتى للعمل اليوم.

واستطردت: دخلنا لمديرة المكتب واضطررنا لرفع أصواتنا عليها حتى قامت بتوزيع شغل الموظفة الغائبة على زملائها، لتضيف" انتظرنا 4 ساعات فى مكان ليس له ملامح لإنهاء مصالحنا".

أما عبد السلام بلتاجى، موظف بفرع الشهر العقارى فى كفر الشيخ، فأكد أنه لابد من وجود مطلب جماهيري بانشاء مكتب ثوثيق ثاني بكفرالشيخ ويكون مكتب نموذجي من مكان واسع مكيف واستراحات للجمهور والتعامل بالرقم ولايحدث ذلك الا اذا تحول الموضوع الي راي عام ومطلب جماهيري.

وأكد "بلتاجي" أنه سعى في هذا الموضوع في شهر 3 لعام 2015، لكن لم يجد المساندة المطلوبة، رغم موافقة المحافظ الأسبق علي تخصيص الأرض ولكن الوزارة رفضت القيام بالبناء.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور مجدى سليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب "النور"، أن الأوضاع في مكتب الشهر العقارى بمدينة كفر الشيخ، بلغت من السوء ما لا يمكن السكوت عليه، مشيرًا إلى أن أراء المواطنين فى أداء بعض موظفى المكتب تستدعى تدخل المسئولين وعلى رأسهم وزير العدل لحل هذه المشكلة.

وأشار عضو المجلس الرئاسى لحزب "النور" إلى أن هناك العديد من المقترحات المطروحة لحل المشاكل المتعلقة بالمكتب، منها على سبيل المثال توفير مكان يتسع للخدمات المقدمة كحل سريع وعاجل.

وطالب "سليم"، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بإنهاء هذه المشكلة فورًا للتخفيف عن المواطنين، سواءً بالموافقة على إنشاء فرع جديد أو تطوير الفرع الحالى لتنفيذ سياسة الشهر العقارى فى تقليل التكدس وإتاحة الوقت الكافى لإنجاز أكبر عدد ممكن من الطلبات فى أقل وقت.