قال النائب محمود زايد، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القانون الذي أعلنت وزارة الزراعة عن إعداده بشأن تجريم ردم أو تجفيف البحيرات طال انتظاره، مضيفًا: "البحيرات فى مصدر كانت المصدر الأول للإنتاج السمكي الوفير، وكانت بمثابة محميات طبيعية للأسماك وكان يجب المحافظة عليها".
وأضاف النائب فى تصريحات صحفية ، بسبب الإهمال انتقلنا من الانتاج السمكي الوفير غير المكلف إلى إنشاء المزارع السمكية التى تتطلب تكلفة كبيرة وهذا القانون سيعيد إلينا الثروة السمكية.
وتابع: "إهمالنا على مدار السنوات السابقة أدى لانهيار الثروة السمكية حيث كان هناك تعديات من خلال الصرف الصحي أو البناء على البحيرات فلم يعد الإنتاج بربع الكفاءة التى كان عليها مما أدى لارتفاع الثروة السمكية".
وقال النائب إن هذا القانون سيساعد على خفض الأسعار والتى نتجت زيادتها عن قلة المعروض، بسبب الإهمال فى البحيرات، مطالبًا بزيادة العقوبات التى أعلنتها الوزارة فى القانون ومرحبًا بأن الحكومة أيضًا سيتم إخضاعها للمحاسبة حال الإهمال من خلال القانون.
وتابع: "مبقاش حد عارف ياكل سمك فى مصر لا غني ولا فقير".
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حاليًا مراجعة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتًا إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة والتى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط الأدوات المستخدمة فى ذلك ومصادرتها فى الحال.
