قال النائب سيد عيسى عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قانون تجريم تجفيف أو ردم البحيرات هام للغاية لكن الأهم من إصداره هو تفعيله وتفعيل القوانين القائمة بالفعل خاصة أن لدينا الكثير من القوانين الجيدة التى لا تفعل ومنها على سبيل المثال قانون تجريم التعدي على الاراضى الزراعية.
وأضاف عيسى فى تصريحات صحفية ، إن تجفيف البحيرات يؤثر على الثروة السمكية، لافتا إلى أن بحيرة البرلس كانت تقدر بـ 152 ألف فدان وأصبحت لا تتعدي الـ 70 ألف فدان رغم إن البروتين السمكي لا يقل اهمية عن البروتين الحيواني بأي حال.
وتابع: "هناك إجراءات تتخذ حاليا للحصول على انتاجية أعلى من الأسماك من بحيرة البرلس ونتمني ألا يستمر اغتصاب أراضيها بعد هذا القانون".
ورحب النائب بعدم استثناء الجهات الحكومية من تجريم الردم أو التجفيف، مؤكدا ان تلك الجهات أحيانا تكون باب خلفي للفساد حيث يتم تجفيف البحيرات ثم يتم بيعها للمواطنين وهذا أمر مرفوض، مضيفا: "نحن بحاجة لصحوة ضمير ولتطبيق القوانين".
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حاليًا مراجعة السياسات الزراعية النافذة وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، كذلك تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، لافتًا إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة والتى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط الأدوات المستخدمة فى ذلك ومصادرتها فى الحال.
