أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل باستثناء خليج السويس.
وذكر أن المنطقة ستمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، وهو ما لم يكن ممكنًا دون ترسيم الحدود البحرية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع العقدين الجديدين بين شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول (جنوب) وشركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.
وقع العقدين الدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب مع المهندس حسين فؤاد الغزاوي، المدير الإقليمى لشركة شلمبرجير، وسيمون بوين، المدير الإقليمى لشركة تى جى إس، بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والاتفاقيات والاستكشاف، وموريس نسيم، رئيس شركة "ويسترن جيكو" العالمية.
وأشار الوزير عقب التوقيع إلى أن مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر الواعدة استكشافيًا يعكس ثقة الشركات العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة، وسيسهم في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة ويعد علامة فارقة في تاريخ الاستكشاف في قطاع البترول.
وشدد على أهمية هذا المشروع الذي يُعد ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث في هذه المنطقة البكر، حيث إنه سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحًا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق.
وأكد الوزير ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع والمخطط تنفيذه خلال عام وتقسيمه إلى مراحل دون الانتظار حتى الانتهاء منه ككل حتى تتمكن الوزارة من طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر.
