قالت النائبة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة لن تبدأ في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة إليها من النواب بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية إلا بعد وصول مشروع الحكومة التى كلفت المجلس القومى للمرأة بإعداده.

وأضافت "هجرس" في تصريحات صحفية ، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى "مافيهوش حتة سليمة" على حد وصفها ، مطالبة بضرورة إعداد مشروع جديد متكامل، ويواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية  التى أصابت المجتمع ، لافتة إلى أن إجراءات الطلاق بها مشاكل كثيرة، ولابد من تعديلها.

وتابعت "هناك مشاكل أيضا خاصة بمسألة النفقة الخاصة بالأبناء، حيث يتم التحايل عليها ليدفع مبالغ ضئيلة جدا لا تكفى احتياجات الصغار، مما يدفع الأم للنزول للعمل، وبالتالى لا تكون قادرة على رعاية أبناءها بالشكل الكافى".

واستطردت قائلة:  "أتوقع أن يكون هذا القانون على رأس أولويات الحكومة، خاصة أننا فى عام المرأة وهناك اتجاهات لسرعة إصدار القانون الجديد".