قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضو لجنة إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، إن هناك 4 جهات من حقها طلب المعلومة، وفقا لمشروع القانون وهي: "المواطن، والصحفي والإعلامي، والباحث، والاقتصاديين".

وأضاف شوقي، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة في ماسبيرو، أن القانون الأمريكي يحمي مكتبة الرئيس والجهاز المعاون له من أي ملاحقة قضائية، فضلًا عن حماية المعلومات العسكرية وضمان سريتها.

وأشار إلى أن صالح صالحي، عضو اللجنة، قدّم أثناء الاجتماع دراسة مقارنة للقوانين ذات الصلة في عدد من دول العالم، بشأن كيفية تعاملها في تداول المعلومات.