استبعدت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إحدى كبريات بيوت الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اقدام البنك المركزي على رفع جديد لاسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة في ضوء التوسع النسبي في الائتمان للقطاع الخاص وحاجة الحكومة للاستدانة.

واشارت في تقرير الى أنها تأمل في سيناريو صعود تدريجي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار للاستفادة من تحركات سعر الفائدة السابقة والنمو في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

وذكرت ان اتجاه الحكومة للإصلاحات المالية يمثل اتجاها إيجابيا ومن المفترض أن يؤدي إلى تخفيض معدل التضخم على المدى المتوسط.

وأشارت إلى أن القيمة العادلة للجنيه المصري على أساس تنافسية العملة مقاسا بسعر الصرف الفعلي الحقيقي يعكس نسبة خصم 27 % لسعر الصرف الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي الذي يبلغ قدره 18.12 جنيه لتصل القيمة العادلة المتوقعة للدولار الى 15.72 جنيه في السنة المالية 2017 – 2018 و15.38 جنيه في السنة المالية التالية 2018 – 2019.