أعلنت وزارة السياحة، عن أنها تلقت خطابًا من نائب محافظ البنك المركزى، يفيد بأن الحد الأقصى للمبلغ المسموح للحاج السفر به إلى المملكة العربية السعودية هو 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، مطالبا الحجاج بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

كانت الدكتورة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عقدت اجتماعا بين رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، ورئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وقيادات وزارة السياحة للرقابة على الشركات السياحية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودي المطلوب لتغطية نفقات جميع شركات السياحة الخاصة ببرامج الحج لهذا العام والتي تقدر بنحو 750 مليون ريال سعودي، تيسيرا على تلك الشركات وعلى الحجاج بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصري فقط، وفقا لآليات ستكون متاحة لجميع الشركات من خلال غرفة السياحة، كما تم الموافقة على قيام تلك البنوك بتوفير مبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي لكل حاج شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.