عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • قبل تصديق "السيسي" على تشكيل المجلس.. تعرف على مهام "الوطنية للانتخابات"

قبل تصديق "السيسي" على تشكيل المجلس.. تعرف على مهام "الوطنية للانتخابات"

يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأيام المقبلة على قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إرسال الجهات المعنية ترشيحاتها للمجلس، ثم عقد جلسة لترشيح المدير التنفيذى للهيئة، ليصدر القرار الجمهورى النهائى بتشكيل المجلس.


ومع صدور قرار التشكيل سيكون أمام الهيئة فترة زمنية قليلة للاستعداد فيها لإجراءات الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر أن يفتح باب الترشح فيها فى غضون فبراير المقبل، بالتزامن مع إعداد هيكلها التنظيمى.


ويقع على الهيئة الوطنية عدة مهام، إذ فور صدور قرار تشكيلها عليها الإعداد للانتخابات الرئاسية، وتنظيم عملية الاقتراع، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، وإعداد قاعدة البيانات للناخبين بتنقيحها وضمان عدم وجود أخطاء فيها، ووضع استراتيجية كاملة لتدريب العاملين فيها قبل انتهاء فترة الإشراف القضائى فى 2024، ودراسة أخطاء العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية لتلافيها مع عمل الهيئة الوطنية، وتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج.


ونصت المادة 3 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.


وتنص المادة على وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، و طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك، و تحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، و إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد، و تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، و تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى.


وأكدت المادة توعية وتثقيف الناخبين، ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى، وحفظ أوراق العملية الانتخابية، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح، ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.


وأشارت المادة 228 من الدستور إلى تولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور؛ الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.